همایش نقد و بررسی قانون جدید مجازات اسلامی که در تاریخ 18 اردیبهشت باحضور اساتیدی همچون دکتر اردبیلی،دکتر کوشا،دکتر شاملو و دکتر میرمحمدصادقی و دیگر بزرگان در بخش کیفری و جرم شناسی در دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی برگزار شد که این افتخار نصیب من شد و توانستم در این همایش حضور پیدا کنم که گزیده ای از برخی سخنان این بزرگان را به شما دوستان ارائه میکنم.

دکتر میرمحمد صادقی:متاسقانه مجلس ما وظیفه اصلی اش را که تقنین و نظارت است به فراموشی سپرده و بیشتر به مسائل حاشیه ای می پردازد که به عقیده من باید فکری برای خل این مشکل کرد.اگر مجلس قرار است وقت خود را روی قوانین دارای مواد طولانی و متکثر بگذارد باید از کارهای حاشیه ای کناره گیری کند.
دکتر کوشا:بهتره به جای قانون مجازات عنوان جزائی را به قانون داد و آن را قانون جزائی ایران بدانیم و اینکه فقط به مجازات اسلامی نمیپردازد بلکه جرم و مسئولیت و مجازات را بیان میکنه و به معنای خاص قانون جزائی است.و نکته دوم سوال از مقنن است که الیته میدانم بدون پاسخ میمونه اینکه اساسا شما در زمان تقنین که بعد صورت مصوبه در میاد.آیا مقنن در زمان تقنین سیاست جنائی یا مدلی برای نوشتن قانون دارد یا نه؟اگر مروری در قوانین بعد انقلاب داشته باشیم ظاهرا مقنن ما سیاست خاصی و مدلی را ندارد وبی نظمی و تشتت در آراء که مغایرت با سایر قوانین کیفری داردرا مشاهده میکنیم.
دکتر اردبیلی:برابر با اصل 85 قسمت نخست آن تصویب قانون در مجلس است و قابل واگذاری به دیگری نیست و فقط در شرایط خاص و ضروری این حق را داده به مجلس که برخی قوانین را یه کمسیون ها تقویض کند و سوم اینکه این مصوبات آزمایشی است،و برای مدتی که مجلس تعیین میکند اعتبار دارد چهارم این است که قوانین آزمایشی نهایتا باید به تصویب مجلس برسد بعد از گذران آن مدت که مجلس تعیین کرده .قانون کنونی مصوب 1307 برای مدت 5سال ابتدا بصورت آزمایشی بوده که پس از آن مجلس برای 10 سال مدت آزمایشی بودن آن را تمدید کرد تا سال 86 به بعد همواره و هر سال برای یک سال مجلس ناگزیر بوده تمدید کند و گاهی مجلسیان فراموششان میشود یا خود قوه قضائیه که متولی این کار است یا وزرای مربوطه،اینکه باید درخواست تصویب قانون را به مجلش بدهنداما این وضع پیش نیامد و کار به جای رسید که غفلت و فراموشی ناگزیر رئیس قوه قضائیه از احتیارات رهبری برای تمدید آزمایشی بودن مصوبه استفاده کند و با اختیارات که تحصیل شده برای اینکه نگویند کشور بدون قانون است و دادگاه ها باید بر مینای قانون احکام صادر کنند این قانون این سرنوشت را پیدا کرد.
بار دیگر این مصوبه بصورت آزمایشی داده شده و اظهار نظر درباره جزئیات آن دشوار است اگر این مصوبه در صحن مجلس به تصویب میرسید حداقل عموم نمایندگان مردم میتوانستند درباره ی آن اظهار نظر کنند و عقایدشون را منعکس میکردند و نهایتا به رای قطعی گذاشته می شد.قانونی به چنین عظمتی و با این تعداد مواد و با این جزئیات که با حقوق و آزادی های مردم و حفظ ناموس مردم مریوط می شود این چنین بیخبر و بدون اینکه از جزئیات آن وقوف پیدا کنیم تصویب می شود.

عکاس:مریم فرطوسی
دوستان عزیز میتوانند نظرات خود را مینی بر این قانون جدید و نکات مثبت و عیوب آن بیان کنند.













